Posts

مقترح إنشاء مجمع قطر لتمويل المشاريع الدولية الكبري

(International Project Finance Center) أعداد: عبد العزيز فهد الهزاع محلل إقتصاد وتسويق المقدمة في عام 1987 بدأت قطر تعتمد نموزج التمويل بالمشروعات في مشاريع الطاقة والبنية الأساسية المرادفة لها . كانت البداية الحقيقية بتطبيق تمويل المشاريع بحيث تقع المخاطرة المالية علي المشروع ذاته هي في مشاريع الغاز المبكرة في حقل الشمال، وذلك في منتصف التسعينيات، أثبتت قطر قدرتها على تنفيذ وتمويل مشاريع نفطية وغازية عملاقة عبر أدوات التمويل المشروع ;%Project Finance)، مثل مشروع راس لفان للغاز الطبيعي المسال عام 1996، الذي مثل نقطة تحول تاريخية في إدارة التمويل التنموي. ومع تراكم التجارب خلال أكثر من ثمانٍ وثلاثين سنة، أصبحت قطر تمتلك رصيدًا غنيً من الخبرات الفنية والمالية، لكنها ما تزال تعتمد على المؤسسات والاستشارات الأجنبية في إدارة التمويلات الكبرى، مما يؤدي إلى خروج جزء من القيمة المضافة خارج الاقتصاد الوطني ومن هنا، تنبع فكرة مجمع قطر لتمويل المشاريع الدولية الكبري ليكون مركزًا وطنيًا عالمي الطابع، يجمع تحت سقف واحد التمويل، والاستشارات، والبحث، والتطوير، لبناء مدرسة قطرية رائدة في مجال تمويل ال...
Post a Comment
Read more

من تأجير الأرض إلى تصنيع المكوّن: الطريق إلى اقتصاد حر ومنتج للمناطق الحرة

إعداد: عبد العزيز فهد الهزاع محلل إقتصاد وتسويق إن نجاح المناطق الحرة في أي دولة، ومن بينها قطر، لا يُقاس بعدد الشركات المسجلة ولا بمساحة الأراضي المهيأة أو عدد المستودعات المشيدة، بل بقدرتها على خلق دورة إنتاج وطنية حقيقية تسهم في بناء اقتصاد منتج، لا اقتصاد عقاري أو ريعي جديد فالمناطق الحرة إذا لم تبن على قاعدة صناعية متكاملة، سرعان ما تتحول إلى مشاريع لوجستية تقوم على تأجير الأراضي والمخازن والخدمات المساندة، فيعيد الاقتصاد تكرار نفسه داخل حلقة لبناء والإنشاء" بدل 'الإنتاج والتصنيع". الفرق بين المنطقتين جوهري: فالأولى تحرّك الشاحنات، أما الثانية فتحرّك الأمة. ولهذا فإن الحديث عن تطوير المناطق الحرة لا ينبغي أن يبدأ من الخرائط والإنشاءات، بل من السؤال الأهم: ماذا نُنتج داخلها؟ وما الذي نملكه من صناعات مغذية تزوّدها بالسلع الوسيطة الضرورية لاستمرارها؟ السلع الوسيطة هي العمود الفقري لأي صناعة حقيقية، وتشمل المعادن المشكلة، واللدائن الصناعية، ومواد التعبئة، والدوائر الكهربائية، والكيماويات الدقيقة، وأجزاء الماكينات. وجود هذه الصناعات داخل الدولة يعني أن كل عملية إنتاج تخلق...
Post a Comment
Read more

إصلاح الخلل السكاني وتعديل مسار الاقتصاد

إعداد: عبد العزيز فهد الهزاع محلل إقتصاد وتسويق المقدمة المنهجية يهدف هذا المقال إلى دراسة الخلل السكاني في دولة قطر بوصفه ظاهرة اقتصادية-اجتماعية مركّبة، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بنمط الاقتصاد الريعي القائم على العوائد السهلة والعمالة الوافدة، يعتمد المقال على منهج التحليل البنيوي والاقتصادي المقارن، من خلال قراءة البيانات السكانية والعمالية وربطها بالتحولات القطاعية في الاقتصاد القطري، مع الاستعانة بتقارير صادرة عن مؤسسات دولية ومراكز بحثية معنية بسوق العمل، وينطلق المقال من فرضية أساسية مفادها أن الإصلاح الديموغرافي لا يتحقق إلا عبر التحول في بنية الاقتصاد من الريعي إلى الإنتاجي، بحيث يصبح الإنسان - وليس البناء - محور التنمية. أولًا: الاختلالات السكانية في سوق العمل تشير البيانات الحديثة إلى أن القوى العاملة الأجنبية تمثّل نحو 94% من إجمالي القوى العاملة في قطر، منها قرابة 44% تعمل في قطاع الإنشاءات أي ما يقارب مليون عامل وهذه التركيبة تُظهر اختلالًا واضحًا في توزيع النشاط الاقتصادي، وتعتمد على قطاع واحد منخفض القيمة المضافة، ما يجعل الاقتصاد عرضة للتقلبات ويضع عبئًا كبيرًا على التركي...
Post a Comment
Read more

الأمن الغذائي من الحماية إلى الاستثمار والتداول فكرة للنقاش

إعداد: عبد العزيز فهد الهزاع محلل اقتصاد وتسويق هل يمكن أن يتحوّل الأمن الغذائي من مجرد مخزون طارئ إلى منظومة اقتصادية ذكية توازن بين الحماية والاستثمار والتداول؟ إنها فكرة تستحق النقاش في ظل المتغيرات العالمية وتنامي أهمية الغذاء كعنصر من عناصر القوة الاقتصادية والسيادة الوطنية. الرؤية الواقعية: الأمن الغذائي في الدول الصحراوية، ومنها قطر، لا يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل، بل القدرة المستمرة على تأمين السلع الضرورية بذكاء واستدامة التجارب العالمية - خاصة في الدول القاحلة - بيّنت أن التحصين الغذائي التدريجي أكثر فاعلية من الاندفاع نحو الزراعة غير المستدامة، وأن التخطيط الطويل الأمد أكثر أمنًا من الاكتفاء اللحظي. :الخصوصية الجيوسياسية لقطر موقع قطر البحري يجعلها عرضة لتحديات محتملة في حال تعطّل مضيق هرمز، مما يبرز أهمية وجود احتياطيات غذائية مؤمنة داخل الدولة أما الحدود البرية المحدودة، فتعزّز الحاجة إلى تنويع طرق الإمداد البحرية والجوية، لتقليل المخاطر وضمان الاستقلال اللوجستي الكامل في أوقات الأزمات. : الاستقرار الإداري كضمان للاستدامة انطلاقًا من الثوابت السياسية والمؤسسية الراسخ...
Post a Comment
Read more

الطريق إلى اقتصاد حر ومنتج للمناطق الحرة

إعداد: عبد العزيز فهد الهزاع محلل اقتصاد وتسويق بين الحرية الاقتصادية والحرية الإنتاجية في مسيرة التحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، كثيرًا ما نخلط بين الحرية الاقتصادية التي تفتح السوق، والحرية الإنتاجية التي تطلق طاقات المجتمع للإبداع والتصنيع، المناطق الحرة هي المكان الذي يُظهر الفرق بين الحريتين، هل نريد فتح السوق فقط لتأجير الأراضي والمكاتب؟ أم نريد بناء منظومة تُنتج وتُصدّر وتعيد استثمار المعرفة في التنمية؟ من التأجير إلى الإنتاج تطوير المناطق الحرة ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لبناء اقتصاد متوازن بين الحرية والمردود الوطني، فالتحدي الحقيقي ليس في عدد المشاريع أو المباني، بل في تطوير السلع الوسيطة التي تربط بين الصناعة المحلية والسوق العالمية، فبدون هذه السلع، تبقى المناطق الحرة مجرد واجهات لوجستية، لا محركات إنتاج حقيقي. ما هي السلع الوسيطة؟ هي المواد أو الأجزاء التي تُستخدم في صناعة منتجات أخرى ليست مواد خامًا، وليست سلعًا جاهزة للمستهلك، بل شيء في الوسط، قطع السيارات، الأجزاء الإلكترونية، مواد التغليف، الزيوت الصناعية، كلها أمثلة على السلع الوسيطة، هذه السلع هي قلب الدورة ا...
Post a Comment
Read more

المجتمع الخليجي بين التجانس الاجتماعي والتنوع الاقتصادي معادلة الاستقرار والنمو في زمن التحول

إعداد: عبد العزيز فهد الهزاع محلل اقتصاد وتسويق المادة خاص ب"العربي الجديد" الخليج ونموه في أن والتقافي بالانفتاح الاقتصادي، تتكوّن معادلة نادرة تصنع استقرار هوية موحدة في عالم متغير يثور الآن جدل اجتماعي حول الصراع السكاني الدائر في دولة الكويت، وما يرافقه من أصوات تحاول تضخيم الفوارق بين مكونات المجتمع الخليجي وتقزيم قيمة التنوع البشري فيه، فالقوة الحقيقية للخليج لا تكمن في الإقصاء، بل في القدرة على تحويل التنوع إلى طاقة إنتاج واستقرار، ضمن منظومة تجمع بين الانتماء والحداثة، المجتمع الخليجي يتميز بخصوصية نادرة تجمع بين تجانس الهوية الاجتماعية لفئة المواطنين العرب والتنوع الاقتصادي والسكاني المتسارع. فرغم اشتراك شعوب الخليج الأصلية في الدين واللغة والعادات، فإنها انفتحت على العالم لتصبح من أكثر المناطق جذبا للعمالة والاستثمار، هذه الثنائية، الانسجام الوطني والانفتاح العالمي، تشكل جوهر المعادلة التي حافظت على استقرار الخليج ودفعت عجلة التنمية إلى الأمام، وذلك على النحو التالي: أولاً: التجانس الاجتماعي... قاعدة الاستقرار والهوية يشكّل التجانس بين المواطنين العرب درعاً للاستقرا...
Post a Comment
Read more

الدين العام... العدو الصامت للتنمية والاستقرار

إعداد: عبد العزيز فهد الهزاع محلل إقتصاد وتسويق مقدمة: الخطر الذي لا يُرى الدين العام ليس مجرد رقم في تقارير وزارة المالية، بل هو مؤشر على مناعة الدولة وقدرتها على حماية مستقبلها الاقتصادي، وحين يتضخم الدين دون خطة إنتاجية واضحة، يتحول إلى عدو صامت يستنزف الموارد ويقيد حركة التنمية ويجعل المواطن أول المتأثرين بانكماش الخدمات وفرص العمل، الأرقام تتحدث: قطر والكويت نموذجًا في قطر، يُقدَّر الدين العام بحوالي 95 مليار دولار أي ما يعادل 40.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي ,2024)، بينما يبلغ في الكويت نحو 4.6 مليارات دولار فقط أي ما يعادل 3.0٪ من الناتج المحلي، وهي من أدنى نسب المديونية في العالم، هذا الفارق الكبير لا يُقاس بالمال فقط، بل بمقدار الحرية الاقتصادية والاستقلال المالي اللذين يتمتع بهما كل بلد في رسم سياساته التنموية. لماذا الدين العام خطر فعلي؟ خنق الموارد التنموية: كل ريال يُنفق على خدمة الدين هو ريال يُسحب من التعليم، والصحة، والبنية التحتية التي تصنع الوظائف والقيمة. يُقيد مرونة الدولة في الأزمات: الدولة المثقلة بالدين لا تستطيع دعم مواطنيها أو تحفيز الاقتصاد بسهولة وقت الأزمات ل...
Post a Comment
Read more